۳۵ درصد پرونده‌ها در مراجع قضایی مربوط به اسناد عادی است
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۴۴۳۹
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن بابایی درباره الکترونیکی شدن تمام فرایندهای ثبت شرکت‌ها از ۱۴ مردادماه گفت: دو فرایند پرکاربرد پرداخت الکترونیک و امضای الکترونیک از ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۲ در تمام کشور به صورت کاملا الکترونیکی انجام می‌شود.
وی افزود: بیشترین مراجع کنندگان به سازمان ثبت اسناد برای ثبت شرکت‌ها در کل کشور مربوط به این دو فرایند بود که با الکترونیکی شدن فرایند ثبت شرکت‌ها، ۸۰ درصد مراجعان کاهش پیدا کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تاکید مقام معظم رهبری در مورد بی اعتبار کردن اسناد عادی گفت: کمیسیون مجمع تشخیص با ریاست رئیس قوه قضائیه هفته گذشته به این موضوع ورود کرد و روند کار این کمیسیون بسیار رضایت بخش بوده است.
بابایی بیان کرد: بحث ابطال اسناد عادی با توجه به برخی از ملاحظات منتفی شده است، اما عدم پذیرش و عدم استناد در محاکم به نحو خوب و مطلوب مورد پذیرش اعضای کمیسیون قرار گرفته است. امیدواریم در جلسات دیگر کار کمیسیون در خصوص بررسی اسناد عادی به اتمام برسد.
۳۵ درصد پرونده‌ها در مراجع قضائی مربوط به اسناد عادی است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آمار قابل توجهی از پرونده‌های کیفری در بحث کلاهبرداری‌ها و فروش مال غیر‌ها در شعبه‌ها حقوقی و در دعاوی ثلاث، خل ید، رفع تصرف و اثبات مالکیت عمدتا مربوط به اسناد عادی بوده که محل اختلاف است بنابراین بیش از ۳۵ درصد پرونده‌ها در مراجع قضائی مربوط به اسناد عادی بوده که محل وقوع جرم است.
تحقق ۱۰۰ درصدی حدنگاری منابع طبیعی در ۱۵ استان
وی درباره وضعیت صدور اسناد حدنگاری در اراضی ملی و کشاورزی اظهار کرد: در حوزه منابع طبیعی، اقدام خوب و جهادی انجام شد و ۹۹.۵ درصد از عرصه‌های ملی حد نگاری شدند و به دلیل اینکه بعضی از پرونده‌های مربوط به منابع طبیعی در مراجع قضائی مفتوح بوده و یا محل اختلاف اشخاص حقیقی و حقوقی با منابع طبیعی است و یا محل اختلاف امور اراضی با منابع طبیعی بوده بنابراین تحقق ۱۰۰ درصدی امکان‌پذیر نیست، ولی در ۱۵ استان محل اختلاف اراضی حل شده و حدنگاری منابع طبیعی به ۱۰۰ درصد رسیده است.
بابایی افزود: در حوزه اراضی زراعی سه درصد از اراضی کشاورزی حدنگاری شده بود، ولی امروزه در مرز ۴۳ درصد رسیده ایم یعنی بیش از ۷ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی حدنگاری شده است و شورا‌های حفظ حقوق بیت المال استانها به جد به این موضوع ورود کرده اند.
وی در ادامه اظهار کرد: قانونی با عنوان منع خرد شدن اراضی کشاورزی داشتیم که در آن مطرح شده چون اراضی کشاورزی خرد شده است سند صادر نمی‌کنیم در حالی که معتقدیم خرد شدن اراضی کشاورزی در ادبیات حقوقی وجود ندارد افراز و تفکیک بعد از صدور سند است اگر با وضعیت موجود سند اراضی کشاورزی را صادر کنیم از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری می‌کنیم.
بابایی بیان کرد: بیش از ۹۵ درصد استانهای شمالی مخصوصاً در مازندران در وضعیت موجود خرد شده و در برنامه هفتم توسعه در تبصره ۱ بند چ ماده ۳۳ برای اینکه این تفسیر حل شود، پیش بینی کردیم که برای تمامی اراضی کشاورزی با هر میزان قطعه سند صادر کنیم و خوشبختانه کمیسیون قضائی مجلس نیز این موضوع را تایید کرده است. امیدواریم که در کمیسیون تلفیق نیز تأیید شود، زیرا با تصویب این مقرره قانونی صدور سند برای اراضی کشاورزی زیر نصاب فنی برای سازمان ثبت امکان‌پذیر خواهد بود و در حال حاضر روند رشد و شتاب به خوبی پیش می‌رود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مشکلی در خصوص کمیسیون‌های رفع تداخل وجود دارد به طوری که دو دستگاه منابع طبیعی و امور اراضی که هر دو در وزارت جهاد کشاورزی هستند در تفاسیر عکس‌های هوایی در تعیین حد و مرز‌های منابع طبیعی و امور اراضی مشکل دارند که با ورود دادستانها و روسای کل دادگستری روند تشکیل و تصمیم گیری در کمیسیون‌های رفع تداخل استانها شتاب پیدا کرده است و با توجه به اینکه با ۸۰ شرکت برون سپار قرارداد منعقد کرده ایم تا امور برداشت‌های زمینی، هوایی و مستندسازی را انجام دهند، پیش بینی می‌کنیم تا پایان سال به مرز ۷۰ درصد در اراضی کشاورزی برسیم و سال ۱۴۰۳ جشن حدنگاری اراضی زراعی را اعلام کنیم.
بابایی بیان کرد: در حدنگاری پهنه‌های روستایی بیش از ۷۰ درصد رشد و در پهنه‌های شهری ۴۰ درصد رشد داشته ایم. رودخانه‌ها عمدتا حدنگاری می‌شوند امیدواریم سال ۱۴۰۳ اتمام پرونده حدنگاری در لایه‌ها و پهنه‌های مختلف اراضی باشد.
وی اظهار کرد: ۱۵ سال گذشته براساس اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ سند صادر می‌شود و مقرره‌ای وجود داشت که به راحتی برای افراد سند صادر می‌شد و فقط کافی بود مدارک و مستندات عادی، شهادت شهوت، متصرفین مجاور، مجاورین را ارائه دهید تا سند صادر شود با این قانونی که با تفاسیر گسترده سند صادر میکردیم فقط دو درصد تولید پرونده وجود داشت و محل اختلاف بود در حالی که در قانون حدنگار کمیته‌های فنی، برداشت زمینی و هوایی، تطبیق و مستند سازی وجود دارد و پرونده در هیئتی مطرح می‌شود که یک قاضی دارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با این وجود اسناد صادره قطعی نیستند اگر کسی ادعایی دارد و پرونده‌ای را در مراجع قضائی تشکیل دهد و مشخص شود صدور سند درخصوص کسی که ادعا کرده مالک من غیر حق بوده امکان ابطال اسناد وجود دارد و تاکنون چالش خاصی در این حوزه نداشته ایم. سازمان ثبت برای پیشگیری و پیش بینی از هر گونه محل اختلاف ناشی از عملیات شرکت‌ها به قرارداده‌ها این موضوع را اضافه کرده ایم که مسئولیت مدنی ناشی از اقدامات فنی شرکت‌ها با مدیر عامل شرکت است یعنی اگر خسارتی به شخصی وارد شود و در دادگاه طرح دعوا کند شرکت باید پاسخگو خسارت وارده باشد.
بابایی اظهار کرد: با شرکت در شورا‌های حفظ حقوق بیت المال و شورای قضائی استانها معمولا جلسه‌ای درخصوص باز خورد و خروجی حدنگاری با حضور رئیس کل دادگستری استانها داریم و آن چیزی که در برخی استانها رصد کردیم ۴۰ درصد پرونده‌ها در بحث منابع طبیعی، تصرفات اراضی ملی کاهش پیدا کرده است امروزه بحث تصرف و ساخت و ساز در منابع طبیعی منتفی شده است مالکیت‌ها در حوزه عرصه‌های ملی در بستر و حریم رودخانه‌ها تثبیت شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد: زمانی که میزان و حدود مالکیت دولت در پهنه‌های مربوط به دولت مشخص شود اگر ساخت و سازی هم انجام شود مستنداتی که رسمی هستند به مراجع قضائی ارائه شود تصمیم گیری در اولین فرصت انجام می‌شود متاسفانه سودجویان زمین در جا‌هایی رخنه می‌کنند که مالکیت دولت در آن عرصه‌ها تثبیت نشده است و حدنگار باعث این تثبیت می‌شود.
وی در ادامه گفت: برخی از استانها در حوزه صدور اسناد حدنگاری اراضی کشاورزی به مرز ۷۰ درصد رسیده اند به طوری که در استان یزد و قم به مرز ۶۰ درصد و در استان فارس نیز علیرغم اینکه چهارمین استان کشور است و پهنه‌های قابل توجهی در حوزه اراضی زراعی دارد به مرز ۴۵ درصد رسیده ایم که روند خوبی است.
بابایی عنوان کرد: خوشبختانه اهمیت حد نگار برای دولت مشخص شده است و زمانی که تمامی نقل و انتقالات در قالب اسناد رسمی انجام شود شفافیت در معاملات و وصول درآمد برای دولت را به دنبال دارد بنابراین خریدار و فروشنده در اولین اقدام ملزم به انجام پرداخت مالیات متصور به موضوع است که درآمد قابل توجه برای دولت ایجاد می‌کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: در حال حاضر ۱۱ میلیون از پهنه‌های کشاورزی هنوز حدنگاری نشده است. بسیاری از نقل و انتقالات اراضی کشاورزی میان خریداران و فروشندگان در قالب اسناد عادی انجام می‌شود و هیچ تعهدی در قبال دولت وجود ندارد همچنین هیچ عوارضی پرداخت نمی‌شود و مدیریت زمین نیز برای دولت مشکل است بنابراین اگر این موضوع حل شود حدنگاری از جنبه‌های مختلف به متولیان و مدیران زمین کمک خواهد کرد و درآمد‌های دولت نیز از این حیث افزایش پیدا می‌کند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: سازمان ثبت اسناد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مربوط به اسناد عادی درصد پرونده ها مراجع قضائی اراضی کشاورزی منابع طبیعی درصد رسیده محل اختلاف برای دولت سند صادر شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۴۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصاویر و مستندات جدید از نیکا شاکرمی به روایت خبرگزاری قوه قضاییه/ هشدار؛ تصاویر ناراحت‌کننده است
به گزارش خبرآنلاین، نگاهی به گزارش‌های یاد شده با موضوع نیکا شاکرمی در اینترنشنال، بی‌بی‌سی و سی‌ان‌ان به‌عنوان سردمداران تهیه گزارش‌های جعلی از مرگ نیکا شاکرمی واقعیت عجیبی را نشان می‌دهد؛ همه این گزارش‌ها مدعی استناد به اسناد محرمانه و موثقی هستند که در کنار هم قرار دادن آنها تناقض‌های زیادی از ادعاهای مطرح شده نشان می‌دهد. اما در پی انتشار گزارش اخیر بی‌بی‌سی جهانی و طرح ادعاهای جدید با اسناد جعلی، میزان یک بار دیگر ضمن مرور گزارش‌های پیشین؛ برگ‌هایی از این پرونده را مجدد مورد بررسی قرار داده و این بار اسناد جدیدی از مرگ نیکا شاکرمی منتشر می‌کند.
میزان در گزارش نوشت: موضوع مرگ نیکا شاکرمی یکی از رویدادهای سال ۱۴۰۱ بود که تاکنون بارها دستمایه ارائه روایت‌های ناصحیح و جعلی شده است.
نگاهی به گزارش‌های یاد شده با موضوع نیکا شاکرمی در اینترنشنال، بی بی سی و سی ان ان به‌عنوان سردمداران تهیه گزارش‌های جعلی از مرگ نیکا شاکرمی واقعیت عجیبی را نشان می‌دهد؛ همه این گزارش‌ها مدعی استناد به اسناد محرمانه و موثقی هستند که در کنار هم قرار دادن آنها تناقض‌های زیادی از ادعاهای مطرح شده نشان می‌دهد.
واقعیت واضح و آشکار این است که گزارش‌های تحقیقی به اصطلاح خبرنگارانی با ادعای دست یافتن به اسناد محرمانه، اسناد پنهان شده یا اسناد بسیار محرمانه به‌ویژه درباره زنان و دختران ایرانی، رویه‌ای است که با اهداف خاصی از سوی رسانه‌های غربی صورت می‌گیرد.
در جدیدترین مورد، سرویس جهانی خبرگزاری بی‌بی‌سی گزارشی ظاهرا تحقیقی را با عنوان «اسناد محرمانه در رابطه با مرگ نیکا شاکرمی» منتشر کرده است.
بی‌بی‌سی جهانی در این گزارش مدعی شده با بررسی اسناد متعدد ماه‌ها تلاش کرده است تا همه جزئیات مربوط به این پرونده را بررسی کند. با وجود این ادعا، گزارش جدید بی‌بی‌سی دارای تناقض‌های درونی و حتی تناقض‌هایی با دیگر به اصطلاح گزارش‌های تحقیقی است که دیگر رسانه‌های ضد ایرانی، درباره نیکا شاکرمی، منتشر کرده‌اند.
گزارش به اصطلاح تحقیقی بی‌بی‌سی جهانی درباره نیکا شاکرمی، نشان داد که این رسانه برخلاف ادعاهای خود و آنچه در رسانه‌ها مطرح می‌شود، یک رسانه متعهد به حقیقت و واقعیت نیست و به ابتدایی‌ترین اصل یک گزارش مستند به منبع و اسناد که همان امکان راستی‌آزمایی و اعتبارسنجی آنها است، توجهی نداشته و ندارد.
اما اصل ماجرا چیست؟
خبرگزاری میزان در سال ۱۴۰۱ و زمانی که ابهاماتی درباره مرگ نیکا شاکرمی مطرح شده بود، با تولید محتوا، انتشار اخبار و تهیه گزارش تفصیلی با انتشار اسناد و مدارک مرتبط با پرونده، ماجرا را با استناد به تحقیقات پلیسی و قضایی صورت گرفته تشریح کرد.
در پی انتشار گزارش اخیر بی‌بی‌سی جهانی و طرح ادعاهای جدید با اسناد جعلی، میزان یک بار دیگر ضمن مرور گزارش‌های پیشین؛ برگ‌هایی از این پرونده را مجدد مورد بررسی قرار داده و این بار اسناد جدیدی از مرگ نیکا شاکرمی منتشر می‌کند.
این اسناد شامل عکس‌هایی از محل پیدا شدن جسد و اطلاعاتی از روند تشکیل پرونده است که پیشتر به دلیل حفظ حریم خصوصی متوفی و خانواده اش منتشر نشده بود، اما با طرح ادعاهای جدید که متاسفانه رد پای برخی اعضای خانواده نیز در آنها مشاهده می‌شود اسناد معتبر موجود در پرونده منتشر شده و انتظار می‌رود چنانچه افرادی ادعایی مغایر با اسناد منتشر شده در این گزارش دارند با سند و مدرک معتبر آنها را مطرح نمایند.
ماجرای ادعای رها شدن جسد در اتوبان یادگار امام (ره) چیست؟!
ابتدا به سراغ قاضی شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران رفتیم و از او درباره مهم‌ترین ادعای مطرح شده پرسیدیم: آیا در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ گزارش پیدا شدن جسد دختری مجهول‌الهویه یا با هویت مشخص در خیابان تیموری یا حتی یکی از خیابان‌های فرعی بزرگراه یادگار امام به دادسرای جنایی اعلام شده بوده است؟
قاضی شهریاری در این باره گفت: در تاریخ مورد اشاره هیچ گزارشی مبنی بر پیدا شدن جسد چه با هویت مشخص و چه مجهول‌الهویه در خیابان تیموری یا مکانی که مورد اشاره رسانه انگلیسی است به دادسرای جنایی واصل نشد، اما در مورد مرحومه نیکا شاکرمی، در ساعات ابتدایی پس از کشف جسد در سی‌ام شهریور ماه ۱۴۰۱ بازپرس با توجه به حساسیت‌های موجود به دلیل روزهای پرالتهاب پس از فوت مهسا امینی، یکی از سرتیم‌های پرسابقه و بسیار حاذق را به منظور بررسی حادثه به صحنه اعزام می‌کند.
قاضی شهریاری درباره مشخصات و ویژگی‌های سرتیم صحنه می‌گوید: این فرد یکی از مجرب‌ترین سرتیم‌های بررسی صحنه تهران است که ۲۰ سال سابقه خدمت داشته و بیش از ۵ هزار صحنه فوت و جسد را بررسی کرده و گزارش نوشته است.
به گفته سرپرست دادسرای جنایی تهران در تماس اهالی محل با پلیس ۱۱۰ عنوان می‌شود جسد یک دختر مجهول‌الهویه در حیاط یک ساختمان افتاده است.
در پی دستور قضایی و حضور سرتیم بررسی صحنه، محل کشف جسد مورد بازرسی قرار می‌گیرد و در اولین تماس سرتیم بررسی صحنه با بازپرس (تا پیش از رسیدن بازپرس پرونده به محل حادثه) عنوان می‌شود جسد دختری در حیاط خانه افتاده است و در بررسی‌های دقیق از پشت بام مشرف به حیاط مشاهده شد یک عدد کوله پشتی و یک دستگاه گوشی موبایل روی تیرآهن گذاشته شده بود.
همچنین ته‌سیگارهایی روی پشت بام قابل مشاهده بود که حکایت از سیگار کشیدن متوفیه در پشت بام داشت. محتویات کوله پشتی در حال صورتجلسه شدن است و صحنه تا زمان حضور شما (بازپرس) دست نخواهد خورد.
سرتیم در ادامه می‌گوید: حدس من این است که متوفیه از ارتفاع سقوط کرده و همین سقوط از ارتفاع منجر به فوت وی شده است.
سرتیم بررسی صحنه در گزارشی که براساس اظهارات اهالی و عوامل کلانتری نوشته اشاره کرده: اهالی واحد همکف ساختمان حدودا ساعت ۵ صبح، صدای مهیبی را شنیده، اما به خیال اینکه گربه است به آن توجه نمی‌کنند و چند ساعت بعد که به حیاط مراجعه می‌کنند، متوجه جسد متوفیه می‌شوند.
در این گزارش، سرتیم بررسی تاکید می‌کند که اظهارنظر نهایی منوط به نظریه پزشکی قانونی است.
قاضی شهریاری در ادامه به میزان می‌گوید: تحقیقات محلی، تحقیق از افراد ساختمان محل فوت و مجاورین نشان می‌دهد که در زمان شنیده شدن صدای سقوط هیچگونه صدای درگیری یا مشاجره شنیده نشده بوده است.
این مقام قضایی با بیان اینکه کوله پشتی در محل حادثه قرار داشت و گوشی جایی قرار داده شده بود که تنها با مساعدت آتش نشانی امکان دسترسی به آن فراهم شد، در توضیح صحنه حادثه گفت: گوشی در حالت پرواز قرار داشت و در حال پخش آهنگی خارجی بود.
کار تحقیقات میدانی به همینجا ختم نمی‌شود. قاضی شهریاری بعد از بالا گرفتن ادعاها در مورد شاکرمی خودش هم سه مرتبه در محل پیدا شدن جسد نیکا حاضر می‌شود و جوانب مختلف را بررسی می‌کند، از بررسی دوربین‌های مداربسته در محل گرفته تا تحقیقات مفصل از اهالی محل و افرادی که گزارش پیدا شدن جسد را داده بودند.
تا اینجای کار تیم بررسی صحنه و بازپرس با یک جسد مجهول‌الهویه روبرو هستند. مجهول‌الهویه به این دلیل که بعدها و پس از شناسایی مرحومه شاکرمی مشخص می‌شود که وی به دلیل شرکت فعال در آشوب‌های آن روزها مدرک شناسایی با خود حمل نمی‌کرده است.
بر همین اساس از جسد تصویربرداری شده و تصویر آن به اداره آگاهی ارسال و در سامانه فقدان پلیس بارگذاری و سپس جسد برای معاینات دقیق‌تر به پزشکی قانونی منتقل می‌شود.
پزشکی قانونی باتوجه به حساسیت‌های آن روزها و شایعات متعددی که پیرامون این مرگ مطرح شده بود، بنا به درخواست مقام قضایی مسئله تجاوز را بررسی و با قاطعیت اعلام می‌کند آثاری دال بر تجاوز مشاهده نشد.
از قاضی شهریاری در مورد روند طی شده پس از پیدا شدن جسد مجهول‌الهویه می‌پرسیم. او می‌گوید برای اولین بار نسرین شاکرمی مادر نیکا در تاریخ چهارم مهرماه ۱۴۰۱ به دادسرا مراجعه کرده و در یک مرقومه کتبی از عدم مراجعت فرزندش به منزل خبر داد.
پس از این مراجعه، شهریاری در نامه‌ای خطاب به اداره چهارم پلیس آگاهی می‌گوید نسبت به اخذ و پیوست کپی اسناد هویتی فقدانی خانم نیکا شاکرمی اقدام شود.
پس از این موضوع، نسرین شاکرمی ۳ روز مراجعه به مراجع انتظامی را به تاخیر می‌اندازد تا اینکه در تاریخ ۷ مهر ۱۴۰۱ وی پس از مراجعه به کلانتری فلسطین با توجه به محتویات پرونده و اظهارات انجام شده، به اداره فقدان معرفی می‌شود.
نسرین شاکرمی در همان روز هفتم مهرماه به همراه برادر خود به اداره فقدان پلیس آگاهی مراجعه کرده و با توجه به عکس‌های بارگذاری شده از جسد نیکا که پیش از این مجهول‌الهویه بوده است او را شناسایی می‌کند. در اداره آگاهی مشخصات جسد و محل پیدا شدن آن به دایی و مادر نیکا شاکرمی اعلام می‌شود. در صورتجلسه اولیه که مادر نیکا به دلیل احوالات نامناسب آن را امضا نمی‌کند از طرف دایی و مادر او عنوان می‌شود که جسد شناسایی شد. حالا جسد مجهول‌الهویه سی‌ام شهریور ماه ۱۴۰۱ شناسایی شده است: نیکا شاکرمی.
جسد نیکا شاکرمی در تاریخ نهم مهرماه تحویل خانواده می‌شود. با توجه به مصاحبه‌های خاله نیکا و حواشی رسانه‌ای به پا شده در آن روزها، نام نیکا یکی از پرتکرارترین خبرهای فضای مجازی آن روزها بوده است. با این حال پرونده قضایی تشکیل و تحقیقات آغاز شده بود.
آتش شاکرمی (خاله نیکا) یکی از افراد مورد تحقیق قرار گرفته در این پرونده است. در یک مورد از او پرسیده شده با وجود اینکه بالاترین مقام قضایی دادسرای جنایی تهران در تاریخ ۴ مهرماه دستور صریح و مشخص به اداره آگاهی داده است چرا خانواده تا تاریخ هفت مهر به آگاهی مراجعه نکردند که آتش شاکرمی در پاسخ به این سوال می‌گوید: جوابی ندارم.
اما چرا جسد نیکا مجهول‌الهویه بود؟
شهریاری در پاسخ به این سوال و در توضیحات بیشتری می‌گوید: قبلا اشاره کردم، او به دلیل شرکت فعالانه در آشوب‌های سال ۱۴۰۱ هیچ اوراق هویتی با خود حمل نمی‌کرد. همچنین هیچ سابقه قضایی نداشت، بنابراین در بانک اطلاعاتی ما هیچ تصویر یا سندی از وی وجود نداشت، این موارد نشان می‌دهد مرحومه در حین و قبل از اغتشاشات هیچگاه دستگیر نشده است. حتی پس از کشف جسد تیم بررسی صحنه از وی اثر انگشت گرفته و در سامانه‌های مرجع جست و جو می‌کنند، اما او هیچ سابقه بازداشت، دستگیری و یا پرونده قضایی نداشته است.
رد قاطع ادعای تجاوز
در جریان پرونده، مادر نیکا شاکرمی با توجه به در نظر گرفتن فرضیه قتل، شکایتی مطرح می‌کند، بازپرس بلافاصله در دستور قضایی مشخص از اداره کل پزشکی قانونی تهران می‌خواهد در سه مورد اظهار نظر کند.
اداره کل پزشکی قانونی استان تهران در تاریخ دهم آبان ۱۴۰۱ در نامه‌ای به مقام قضایی اعلام می‌کند: ۱. با توجه به الگو، پراکندگی و شدت صدمات نحوه حدوث با حادثه سقوط مطابقت بیشتری دارد. ۲. در معاینه اعضای بدن، صدمات منطبق بر درگیری یا صدمات دفاعی مشاهده نشده است. ۳. در معاینه ناحیه تناسلی، آثاری مبنی بر تجاوز یا برقراری رابطه جنسی مشهود نبوده است.
با وجود اینکه پیشتر قاضی شهریاری توضیحات مفصلی در مورد اینکه در آن زمان جسدی در محل ادعایی بی‌بی‌سی پیدا نشده است داده بود، اما خبرنگار میزان باز هم یک سناریو محتمل را بررسی کرد؛ اینکه جسدی در خیابان تیموری یا هر محلی که مورد ادعای بی‌بی‌سی انگلیسی است رها شده و سپس به خانه محل پیدا شدن جسد نیکا منتقل شده باشد.
شهریاری می‌گوید: این فرضیه اصلا صحت ندارد. ما در همان روزهای اولیه هم فیلم ورود نیکا به ساختمان را منتشر کردیم. نیکا شاکرمی با پای خودش و در ساعت ۰۰.۰۳ بامداد سی‌ام شهریور ماه به ساختمان محل پیدا شدن جسدش وارد شده بود. بررسی دوربین‌های مدار بسته به ما نشان داد او با پای خودش به محل مراجعه کرده است و فیلم‌ها هم منتشر شد. حتی یادم می‌آید مادر نیکا بعدها در مصاحبه‌ای گفته بود این دختر من نیست. ما هنگامی که از دوست نیکا دعوت کرده بودیم تا تحقیقات تکمیل شود، بازپرس فیلم مورد اشاره را به او نشان داده و از او در مورد فرد حاضر در فیلم پرسیده بود، او تایید کرد که فرد حاضر در فیلم نیکا شاکرمی است.
آیا نیکا شاکرمی خودکشی کرده است؟
در گزارش پیشین خبرگزاری میزان درباره پرونده نیکا شاکرمی به موضوع خودکشی اشاره شده بود. علاوه بر مکالمات آخر نیکا با مادرش که تصریح بر قصد وی برای خودکشی دارد و اسناد آن قبلا منتشر شده، مکالمه اینستاگرامی او با فروشنده قرص کشنده برنج که معمولا برای خودکشی استفاده می‌شود نیز، یکی از مواردی بود که در تلفن همراه او وجود داشت و تصاویر آن نیز منتشر شد.
همچنین علاقه نیکا به حضور در ارتفاع که از سوی خاله او نیز تأیید شد و در کنار آن پیشنهاد او به دوستش برای خودکشی از طریق سقوط از ارتفاع، به عنوان مطمئن‌ترین راه خودکشی، دو نکته مهمی بود که در تحقیقات مشخص گردید. دوست صمیمی نیکا می‌گوید او در مورد خودکشی به شیوه سقوط از ارتفاع اعتقاد داشته و عنوان می‌کرده بهترین راه برای تمام شدن موفقیت آمیز یک خودکشی سقوط از ارتفاع است.
پس از طی روند قانونی پرونده در دادسرا در نهایت بازپرس پرونده با بررسی تمامی قرائن، شواهد، اقاریر، اظهارات، مستندات و ... نسبت به شکایت مادر نیکا شاکرمی مبنی بر قتل دخترش قرار منع تعقیب صادر می‌کند. با اعتراض خانواده مرحومه پرونده برای بررسی به دادگاه کیفری یک تهران ارجاع می‌شود و دادگاه هم پس از بررسی‌های نهایی و متقن، رای دادسرا را در تاریخ ۲۳ دی ۱۴۰۲ عینا تایید می‌کند و برای فرجام‌خواهی مهلت ۲۰ روزه تعیین می‌کند.
با عدم مراجعه خانواده شاکرمی برای فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نهایتا پرونده بسته می‌شود و این بدان معنا است که از نظر دستگاه قضایی، ماجرای تاثر برانگیز مرگ نیکا شاکرمی بعد از بررسی‌های گسترده و چند مرحله‌ای، یک اقدام به خودکشی متاسفانه موفق بوده است.
۴۷۲۳۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902114
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد